Subject: Re: When my people are you going to be one hand?
From: <[email-masked]>
To: <[email-masked]>, <[email-masked]>, <[email-masked]>, <[email-masked]>, <[email-masked]>, <[email-masked]>
Cc: <[email-masked]>, <[email-masked]>, <[email-masked]>, <[email-masked]>, <[email-masked]>, "LebanonPostcard.com" <[email-masked]>, <[email-masked]>, <[email-masked]>, <[email-masked]>
Date: Tue, 3 Mar 2009 16:10:06 +0100

كتب المحلل السياسي: 
      لنأخذ الأمور بطريقة معكوسة: 
      لو لم يتم إنشاء المحكمة الدولية فماذا كان سيحدث? 
      وقع الإنفجار فكان سيتم رفع الأنقاض وردم الحفرة وفتح الطريق ثم إحالة القضية على المجلس العدلي ثم تعيين محقق عدلي لتبدأ التحقيقات إلى فترة تمتد إلى ما شاء الله على غرار ما سبق هذا الإنفجار والإغتيال من إنفجارات وإغتيالات، كقضية الرئيس رينيه معوض أو الرئيس بشير الجميِّل أو غيرهما، وفي هذه الأثناء تضيع معالم الجريمة وتأتي ظروف فيُطلَق مَن يُطلَق ويُهرَّب مَن يُهرَّب، وتختفي الأدلة وأوراق التحقيق الواحدة تلو الأخرى، وتدخل القضايا في دائرة النسيان أو الإهمال. 
      ألم تحدث كل هذه الأمور في الجرائم والإنفجارات والإغتيالات التي سبقت? 
      أليس مستغرباً أن لا موقوفاً أو موقوفين في كل هذه القضايا التي سبقت?

     

تعقيبا ً على ألسيدة ألهام

شراء ألعدالة

أن وطنا ً يشتري ألعدالة بألمال هو وطن لا عدالة عنده
وهو ليس كألوطن ألذي ينتجها.
أن ألعدالة ألأصلية لا تحيا ولا تنبت في أرض ٍ 
مليئة بألشوك ألطائفي وألعليق ألأقطاعي.

لبنان ما قبل ألحرب, خلالها وبعدها لم يزرع عدالة عادلة للجميع.
ألمحكمة ألدولية وأن نجحت (لن تنجح برأيي) في أكتشاف ألفاعل أو ألفعلة
ليس هذا معناه بأن لبنان أصبح سليما ً
وأرضا ً خصبة  للعدالة ألعادلة
وليس معناه أن ألجرائم ستتوقف.

وأذا أفترضنا أن ألمحكمة ألدولية قبضت على المجرم أو ألمجرمين, قتلت ألحريري
فهل هذا يعني أن لبنان سيتكل عليها في ألمستقبل للتفتيش وألقبض على مجرمين أخرين قتلوا مثلا ً أنسانا ً فقيرا ً مُعدما ً  
غير مشهورا ً أو غنيا ً  كألحريري؟
من سيدفع تكاليفها؟
من سيوكلها لأكتشاف قتلة جدد؟

 أذا كنا سنلجأ ألى هذه المحكمة في كل شاردة وواردة
فعلى ألوطن ألسلام.

ألحل ألوحيد
ألأتفاق بين جميع أللبنانيين على بناء عدالة وطنية
هذا لا يكون ألا بالمحبة وأخذ ألعبر من ألماضي.

حرث أرض ألوطن حراثة بألعمق
 لأستأصال كل ألشوك ألطائفي وألعليق ألأقطاعي.

زراعة هذه ألأرض ببزار ألعدالة ألأصلية.

ريها بماء ألوطنية ألنقي.

تسميدها بألسماد ألأصلي ألطبيعي.

وضع نواطيرأمينة تحرسها من ألطيور وألجراد.

ألعناية الدائمة بالشتلات وقلع كل ما ينبت حولها من أعشاب برية.

وأخيرا ً (ألصبر) وأنتظار ألشمس وألهواء لكي يضخوا في هذه ألشتلات ألحياة وألصحة.

عندها وبألمحبة فقط
يصبح لنا عدالة صحّية سليمة تكلفتها زهيدة بألنسبة للتكلفة ألعالية لعدالة غريبة عنا
ليس معروفا ً غايتها أو أصلها.
أميليو سليم كحيل
LONDON 03 03 09

  

      المحكمة الدولية 
      من 2005 إلى 2015 
     
      كتب المحلل السياسي: 
      لنأخذ الأمور بطريقة معكوسة: 
      لو لم يتم إنشاء المحكمة الدولية فماذا كان سيحدث? 
      وقع الإنفجار فكان سيتم رفع الأنقاض وردم الحفرة وفتح الطريق ثم إحالة القضية على المجلس العدلي ثم تعيين محقق عدلي لتبدأ التحقيقات إلى فترة تمتد إلى ما شاء الله على غرار ما سبق هذا الإنفجار والإغتيال من إنفجارات وإغتيالات، كقضية الرئيس رينيه معوض أو الرئيس بشير الجميِّل أو غيرهما، وفي هذه الأثناء تضيع معالم الجريمة وتأتي ظروف فيُطلَق مَن يُطلَق ويُهرَّب مَن يُهرَّب، وتختفي الأدلة وأوراق التحقيق الواحدة تلو الأخرى، وتدخل القضايا في دائرة النسيان أو الإهمال. 
      ألم تحدث كل هذه الأمور في الجرائم والإنفجارات والإغتيالات التي سبقت? 
      أليس مستغرباً أن لا موقوفاً أو موقوفين في كل هذه القضايا التي سبقت?

      * * * 
      لو لم تُنشأ المحكمة الدولية وقبلها لجنة التحقيق الدولية، من أين للقضاء اللبناني القدرة على إستدعاء مَن يعتقد أنه يُنير التحقيق? 
      كيف له أن يزور السعودية وسوريا وإسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية? 
      كيف كان سيُدقِّق في ملايين الإتصالات الهاتفية وفي مئات بصمات الأصابع والأيدي? 
      كيف كان سيتعقب مسار شاحنة (الميتسوبيتشي) من اليابان إلى بيروت? 
      كيف كان سيُجري فحوصات الـ(دي.إن.إي)? 
      تكفي العودة إلى تقرير رئيس بعثة تقصي الحقائق (بيتر فيتزجيرالد) لتذكُّر في أيِّ حال كانت عليه الأجهزة الأمنية وأجهزة التحقيق ووضع القضاء. 

      * * * 
      اليوم وصلنا إلى هنا، فماذا بعد? 
      أربعة أعوام وأسبوعان هي المدة التي أستغرقها الإنتقال من موقع الإنفجار، لحظة وقوعه، إلى لاهاي، لحظة إنطلاق المحكمة الدولية. العالم كلُّه أنظاره على لاهاي تماماً كما كانت أنظاره على لجنة التحقيق الدولية أثناء عملها في لبنان، ولأن المراقبة والإهتمام إتخذا كل هذا البُعد الدولي فإن مسار المحكمة يتحاشى أي ثغرة قد يتسلل منها المشككون لإطاحة المحكمة برمتها، هذا التأني لن يستهلك سوى الوقت، وكما أن الوصول إلى المحكمة إستغرق أربعة أعوام وأسبوعين، فإن مسار ما بعد إنطلاق المحكمة سيستغرق هذه المدة على الأقل، ولهذا السبب فإن مجلس الأمن الدولي حدَّد مدة لهذه المحكمة، قابلة للتمديد، المدة الأساسية هي ثلاث سنوات أي أنها تنتهي في الأول من آذار2012، وإذا تمَّ التمديد فتصير إلى الأوّل من آذار 2015. 

      * * * 
      هذا هو واقع الأمور وعلى اللبنانيين أن يتعاملوا معه بمقياس السنوات وليس بمقياس الشهور، وهذا ينطبق على القضاة اللبنانيين وعلى الشهود وعلى المشتبه بهم، مع فارق بسيط وهو أن القضاة والشهود سيعودون إلى لبنان فيما المشتبه بهم إذا ثبُتت إدانتهم سيُسجنون إما في لاهاي وإما في أي بلد يقرره مجلس الأمن الدولي.